2 ) در الفاظ عبادات ، وضع عام و موضوع له خاص است . يعنى واضع هنگام وضع الفاظ عبادات يك معناى كلى را تصور نموده ( وضع عام ) آن‌گاه لفظ را براى افراد و مصاديق آن معناى كلى وضع كرده است ( موضوع له خاص ) . مثل وضع حروف على قول . مرحوم مصنف مىفرمايند : اين نظريه دوم باطل است . « 1 » دليل : صغرى : اگر موضوع له در الفاظ عبادات خاص باشد ، لازمه‌اش اين است كه در الصلاة تنهى عن الفحشاء و المنكر و الصوم جنّة من النار و امثال ذلك ، الفاظ عبادات يا در كلى و طبيعت استعمال نشده باشد و يا در صورت استعمال در كلى ، استعمالش در كلى و طبيعت مجاز باشد . كبرى : و اللازم باطل . ( چون اولا : ظاهر اين قضايا آن است كه الفاظ در كلى و طبيعت استعمال شده و حكم از براى طبيعت صلوة و صوم مىباشد نه اينكه الفاظ در قسم خاصى از صلوة و صوم استعمال شده باشد . ثانيا : به حكم عدم قرينه ، استعمال مجاز نيست ) . نتيجه : فالملزوم مثله . قوله : و منها . [ ثمره نزاع ] مقدمه پنجم : براى مسأله صحيح و اعم ، سه ثمره گفته شده است . « 2 » ثمره اول : صحيحى هنگام شك در جزئيت يا شرطيت يكى شىء ( مثل اينكه ما شك داريم سوره جزء صلوة است يا خير ؟ ) براى رفع جزئيت و شرطيت آن شىء ، نمىتواند تمسك به اطلاق خطاب ( اقيموا الصلاة ) كند . و به عبارت ديگر خطاب مجمل خواهد شد . دليل : صغرى : شرط تمسك به اطلاق ، احراز صدق الاسم است .

--> ( 1 ) - فوائد الاصول ، محقق نائينى ، ج 1 ، ص 61 . ( 2 ) - مطارح الانظار ، ص 9 .